چندی پیش دولت ترکیه بدون هیچ گونه اخطار و اطلاع رسانی قبلی اقدام به حذف 50 گیگابیت از پهنای باند فروخته شده به ایران نمود. اقدامی که تاکنون و بعد از گذشت بیش از 16 روز هنوز از سوی وزیر خارجه و وزیر ارتباطات بی پاسخ مانده است.
ایران از لحاظ قیمت دسترسی به اینترنت نیز یکی از گرانقیمتترین کشورهای جهان به شمار میآید. چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای سال 94 با انتشار گزارشی اعلام کرد، خدمات اینترنت با ٢۵برابر قیمت اولیه به دست کاربران خانگی میرسد. بنابراین گزارش هر STM1 پهنای باند اینترنت با قیمت ٩میلیونتومان به کشور وارد میشود اما با قیمت ٢٣٢میلیون تومان به کابران فروخته میشود. هر STM1 چیزی حدود Mbps 155 مگابیت بر ثانیه ظرفیت دارد که به صورت ماهانه اجاره می شود.
حال با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود دولت ترکیه بدون دلیل، مردم ایران را از حدود 30 میلیارد ریال سرمایه خود محروم کرده است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با اقتدار لقب رسانه ای ترین وزیر دولت را به خود اختصاص داده است؛ بعد از اعلام توافق معتقد بود "پایه تحریم ها شکسته شده است"، "در راستای منافع ملی است "و انتقادات به توافق را "سیاسی" می دانستند؛ این بار نیز در واکنش به اقدام خودسرانه و توهین آمیز دولت ترکیه، آن را تنها به دلیل "تحویلات سیاسی"دانسته است.
لازم به یادآوری است که محمود واعظی نماینده رئیس جمهور در امور ترکیه است.
مردم در شبکه های مختلف اجتماعی واکنش های زیادی به بی توجهی و عدم مسئولیت محمود واعظی و تیم معاونان و مشاوران وزیر داشته اند. در این بین بیشتر انتقادات به نصرالله جهانگرد، قائممقام وزیر ارتباطات متوجه می شد که درواقع عملاً وزیر واقعی این فرد است.
نصرالله جهانگرد که در فتنه 88 جزء اتاق فکر فتنه گران بوده و تاکنون نیز هیچگاه از سران فتنه اعلام برائت نکرده است؛ نیز از حیث تعداد سمت ها رکورد دار است. سمت هایی که عنوان های آن ها گاها بیشتر 18 واژه می شوند که در این جا به اختصار برخی از آنها بیان می شود:
یک آدم صددرصد سیاسی که همیشه وسط میدان فتنههای بعد از انقلاب بوده است.
مجموعه وزارت ارتباطات باید پاسخ گوی حضور این افراد درکادر خود و با این عملکردها باشد. این که فردی چند متر عنوان مسئولیت خود را یدک می کشد مهم نیست، نکته مهم توانایی انجام وظیفه و دفاع از حقوق و حیثت مردم ایران است. در زمانی که حجم جوانان با تجربه و دارای مدارک عالیه این حوزه بسیار بالا است به چه استدلالی کهنسالان مشتاق میز و عنوان را در این حوزه جوان به کارگیری می کنند. این رفتار خود نوعی فرصت سوزی است که در دولت یازدهم به شدت بچشم می خورد.
هنگامی که از سالخوردگانی پشت میزنشین استفاده شود، نباید توقع شجاعت و جسارت که لازمه احقاق حقوق مردم است، را داشت. دولت ترکیه با بی احترامی تمام با کمال بی شرمی جلوی سرمایه و حق مردم شریف ایران را سد می کند و مسئولیت سالخورده وزارت ارتباطات توان دفاع و حتی اعتراض را هم در وجود خود نمی بینند.
دکتر حسن روحانی (94/6/7): "طبق قانون اساسی، اصل 125 میگوید وقتی معاهده و توافقنامهای را رییس جمهور و یا نماینده رییس جمهور امضاء میکند آن را برای تصویب به مجلس میفرستد. ما چیزی را امضا نکردیم. آنچه امروز دارد، انجام میگیرد، در واقع نسبت به اجرای یک معاهدهای است که قبلاً ایران آن را پذیرفته است."
این در حالی است که اصل 125 قانون اساسی می گوید: "امضای عهد نامه ها, مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست."
کسی که جزو سران فتنه بوده و انقلاب و نظام به دلیل یک سری ملاحظات او را مانند آن دو تن دیگر چندان محصور نکرده و به او آزادی عمل داده است امروز امر بر او اشتباه نشود که انقلاب یادش رفته این آقا در فتنه چه نقشی ایفا کرده است.
کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند و می گوید "من گفتم، من بیانیه دادم" در حقیقت پیشگویی نکرده است، ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم
برخی مدیران بزرگ و کوچک در سراسر کشور با توجه ویژه به آمار، سعی در سنجش زیر مجموعه خود توسط ابزار های مختلف دارند. یکی از این ابزار ها سایت الکسا (alexa.com) است.
الکسا سایتی که برخی آنرا منتسب به آژانس امنیت ملی می دانند. این در حالی است که حتی در ظاهر نیز این سایت خود را عضو کمپانی آمازون می داند. آمازون نیز از بزرگ ترین و سودآورترین شرکت های آمریکایی است که مالکان صهیونیست آن از رژیم اشغالگر اسرائیل در بسیاری موارد حمایت سنگین مالی نموده اند.
آمازون، الکسا را پس از سه سال فعالیت در سال 1999 خریداری کرد و بعد از یک سال به همکاری مشترک اطلاعاتی با گوگل پرداخت. الکسا در مقاطع گوناگون حجم بالایی از اطلاعات خود را به آژانس امنیت ملی آمریکا فروخته و در پروژه های تحلیل داده های آنها نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
در نمودار زیر نیز برخی از ابتدایی ترین اطلاعات قابل انتشار مشاهده می شود. هنگامی که اطلاعات سایت الکسا را از خودش می خواهیم به صفحه زیر راهنمایی می شویم.
طبق همین سند حدود 5 % از کل بازدید کنندگان الکسا از ایران هستند پس می توان نتیجه گرفت که از حدود 6.600.000 هزار نفر بازدیدکننده روزانه این سایت، تقریبا 11.000 نفر ایرانی هستند که با یک حساب سرانگشتی به صورت ماهانه 330.000 هزار نفر از ایران به الکسا سر می زنند.
در لیست برترین ملیت های مخاطب الکسا، ایران در رتبه پنجم قرار دارد. این آمار با توجه به تعداد کاربران ایران در مقایسه با سایر کشور ها تکان دهنده است. برای مثال کشور روسیه که تقریبا مخاطبینی به اندازه ایران در الکسا دارد، جمعیت کاربران اینترنتی آن در آخرین آمارها حدود 87 میلیون کاربر بوده است. این درحالی است که چندی پیش وزارت ارتباطات جمعیت کاربران ایران را حدود 40 میلیون نفر اعلام کرد.
این دو عدد نشان می دهد که با توجه به تعداد کاربران اینترنتی ایران و روسیه، ایرانی ها بیش از 2 برابر بیشتر از روس ها به الکسا اهمیت می دهند.
اوضاع هنگامی وخیم تر می شود که بدانیم نسبت به جمعیت کابران فضای مجازی؛ ایرانی ها 35 برابر بیشتر از هندی ها به الکسا اهمیت می دهند و جالب تر آنکه چین با 620 میلیون کاربر اینترنت در این فهرست قرار ندارد.
الکسا از سال 2000 اقدام به رتبه بندی هوشمند سایت ها نمود. رتبه بندی که طبق آخرین گزارش های بین المللی هنوز شاخص های دقیق آن در دسترس نیست و مدیران سایت ها حتی با رعایت اصولی که در همین سایت منتشر شده است نیز نتوانسته اند به رتبه واقعی خود دست یابند. کارشناسان و برنامه نویسان حرفه ای بارها توانسته اند که هوشمندی موتور الکسا را به چالش کشیده و با یک سایت رده پایین در مدت چند روز، رتبه ای بالا دریافت کنند. یکی از رایج ترین این موارد استفاده از پاپ آپ(pop up) بوده که با توجه به کاهش رتبه سایت مبدأ، برای سایت تبلیغ شده بسیار مفید خواهد بود.
به این نکته هم باید توجه داشت که صهیونیست ها برای در دست داشتن تمامی اطلاعات موجود در فضای مجازی به روشهای مختلفی دست می زنند. از این موارد می توان به Google SEO و Page Rank اشاره کرد که با استاندارد سازی های در ظاهر فنی و در واقع سلیقه ای سعی در وابستگی هرچه بیشتر کاربران به خود را دارند و در کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار نگرفته است(همچون ایران) با ارائه سرویس، وابستگی هایی را ایجاد کرده است.
همین امر کافی است تا مدیران و مسئولین ناتوان حتی به خود اجازه تحقیق در مورد راه اندازی نسخه بومی این ساختار بسیار راحت را در کشور خود ندهند. اقدامی که تا به حال توسط بسیاری از دانشجویان در دانشگاه در مدل کوچک تر طراحی شده و با وجود برخی کاستی ها، مدلی قابل توسعه بوده است.
این بی اهمیتی مدیران ایرانی تا جایی پیشرفت کرده است که رتبه ارائه شده توسط الکسا به عنوان اصلی ترین شاخص فعالیت سایت های ایرانی قرار می گیرد. حال سوال اینجاست که شاخصی که بارها مورد نقد افراد مختلف در سراسر جهان قرار گرفته و در انگلیس،اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، چین، برزیل، آرژانیتن، کانادا و بسیاری کشورهای پرجمعیت و مطرح حوزه سایبری، دارای کمترین ارزش معیاری است؛ چرا باید در ایران به این اندازه مورد توجه قرار گیرد؟
آبی که ایرانی ها به آسیاب شکسته مالکان الکسا می ریزند و موجبات حیات اقتصادی آنرا در این شرایط نابسامان اقتصاد آمریکا و غرب فراهم می آورند، آیا مصداق تنفس مصنوعی به صاحبان صهیونست این شرکت تلقی نمی شود؟
چگونه شرکت آمازونی که در ماه های اخیر با افت بی سابقه شاخص خود در بورس های مختلفی همچون NAZDAQ مواجه شده اند، با سرمایه گذاری بر روی الکسا در ایران، کسری های درآمدی خود را از کشور ما به دست می آورند؟
اگر مرگ بر آمریکا و مرگ اسرائیل تنها بر روی زبان مسئولین ما باشد موجب نابودی این دشمنان قسم خورده اسلام و ایران نخواهد شد، تنها راه مبارزه، راهکار عملی است. طراحی نمونه داخلی خدماتی که در انحصار شرکت های صهیونستی است؛ تنها شیوه نابودی سریع، اقدامی در جواب تحریم های ناجوان مردانه و این جنگ تمام عیار اقتصادی خواهد بود.
این تصویر به خوبی گویاست که ایرانیان چقدر برای الکسا درآمد زا هستند. همان گونه که در انتهای این تصویر دیده می شوند؛ در فهرست برترین کلمات کلیدی که از موتور های جستجو موجب ورود به سایت الکسا شده اند، 3 واژه ایرانی دیده می شود.
درخواست مردم و کارشناسان از مدیران وزارت ارتباطات این است که تا چه زمانی به در آمدزایی این شرکت های صهیونیستی از ایرانی ها اجازه خواهید داد؟
راهکاری که متخصصان این حوزه برای این امر بارها بر روی آن تاکید کرده اند؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به نحوی است که در برنامه پنج توسعه ذکر شده است. همان قانونی که تا به حال دولت ها در انجام آن کوتاهی کرده اند.
با وجود برخی اقدامات صرفا رسانه ای که دولت تدبیر و امید انجام داده است، امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی این شبکه امن،سریع، ارزان و پایدار باشیم.