لزوم استفاده از اینترنت برای تغییر حکومت ها / ابزار جوانان جاه طلب
جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا در نشست بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، بر جاسوسی آمریکا از ملتهای آسیایی و بویژه منطقه خاورمیانه از طریق اینترنت و فضای مجازی تاکید کرد.
جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا در نشست بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، بر جاسوسی آمریکا از ملتهای آسیایی و بویژه منطقه خاورمیانه از طریق اینترنت و فضای مجازی تاکید کرد.
هفته گذشته دولت یازدهم تولد دوسالگی خود را همراه با افتتاح، گشایش، بازگشایش، کلنگ زنی، روبان بریدن، وعده دادن، تکرار وعدهها گذشته و خیل عظیمی از انواع جشن و رقص و پایکوبی برگزار کرد.
اما دراین بین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهگونهای دیگر مشغول به شادی بود. جناب آقای محمود واعظی که لقب “رسانهایترین وزیر دولت یازدهم” یدک میکشد، تنها به رونمایی از پروژهها، افتتاحهای مجهول و سخنرانیهای رسانهای معمول خود پرداخته و خبری از عملی کردن پروژههای کلانی که بر عهده وی بوده، نیست.
واعظی پس از ۲ سال عهدهدار بودن مسئولیت این وزارتخانه، در هیچیک از نشستهای رسانهای مکرر خود از عملیاتی شدن پروژهای در سطح کلان کشور یا برطرف شدن یکی مشکل اساسی مردم در حوزه ارتباطات سخنی به میان نیاورده است.
در هفته دولت جناب وزیر پروژه “هاب ماهوارهای شرکت ارتباطات زیرساخت” را افتتاح کرد بیآنکه دلیل اجرای این طرح و درجه اهمیت این موضوع در بین خیل عظیم وظایف بر عهده، را شفاف کند. همچنین “راهاندازی مرکز مانیتورینگ و پایش فضای فرکانسی غرب و مرکز کشور” از دیگر پروژههای حساس افتتاحشده است. پروژههایی که حتی برای خالی نبودن عریضه در هفته دولت هم بهاندازه کافی چنگی به دل نمیزند.
در هنگامیکه پروژه عظیم شبکه ملی اطلاعات و دیگر پروژههای اقماری مرتبط با آن تنها استفاده رسانه دوست شده و خبری از عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ خبرها تنها حاکی از افتتاح طرحهایی با نامهای ثقیل و کمتر کاربردی است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورت اجرای صحیح و کامل شبکه ملی اطلاعات، انقلابی در فناوری اطلاعات کشور به پا میشود و علاوه اشتغال گسترده متخصصین این حوزه در سراسر کشور موجب جهت علمی و عملی در این شاخه از علم نیز خواهد شد. اشتغالی که علاوه بر ارزشافزوده شگفتانگیز خود میتواند از خروج میلیونها دلار عرض و بیلیونها بسته، اطلاعات ارزشمند از اسرار علمی و ملی جلوگیری کند.
البته باید اذعان کرد افزایش سرعت اینترنت در برخی شهرهای بزرگ نیز در کارنامه ۲ ساله آقای وزیر دیده میشود؛ طرحی که بسیاری از کارشناسان ایرادات جدی به آن وارد میدانند. برخی از این موارد عبارتاند از:
در چندین سال گذشته همواره یکی از دغدغههای عمومی مردم و مسئولین در مواجه با محصولات نوین فنّاوری، عدم فرهنگسازی پیش از ورود بوده است. اما گویا وزارتخانه آقای واعظی اعتقادی به فرهنگ و فرهنگسازی ندارد. پیوست فرهنگی در همه کشورهای جهان برای همه محصولات تعریفشده است.کره جنوبی پیش از صادرات تلویزیونهای ۳ بعدی خود به یونان و دیگر کشورهای حوزه یورو مجبور به ارائه پیوست فرهنگی محصول خود بود.
در ایالاتمتحده آمریکا نیز حتی برای راهاندازی سایت فیسبوک و زیرمجموعههای آن برای دریافت بودجه اولیه؛ پیوست فرهنگی خود را تهیه و ارائه کردند.
شیمون پرز نیز هنگام بازدید خود از فیسبوک به این نکته اشاره کرد که : «فیسبوک زندگی به سبک صهیونیستها را ترویج میدهد.»
یکی از آفات رشد سریع فنّاوری و محصولات آن برای جوامعی با فرهنگ غنی و کهن بومی همچون ایران، عدم تطابق برخی محصولات فرهنگی خارجی با فرهنگ اصیل داخلی است. حال دراینبین مسئولیت جلوگیری از خدشهدار شدن فرهنگ ایرانی اسلامی بر عهده افرادی است که مسئولیت پستهای مرتبط را بر عهده گرفتهاند.
در شرایط کنونی که ان شاءالله مسئولین در غفلتاند(و نه در بیتوجهی و عناد) کودکان،جوانان و خانوادههای ایرانی قربانیان این جنگ فرهنگی و ترور فرهنگیاند.
باوجود تبلیغات شرکتهای مختلف ارائهدهنده اینترنت و حتی مخابرات مبنی بر سرعتهای ۱۶M، ۱۲M، ۱۰Mو از این قبیل موارد، اما حتی در شهرستانهای اطراف تهران هم امکان برخی از این سرعتها وجود ندارد حال چه رسد به شهرها و شهرستانهای دیگر نقاط کشور. البته اگر همین سرعتهای محدود نیز بین ۴ مشترک یا ۸ مشترک تقسیم نشود.
نکته دیگر نیز فرسودگی و پرت سرعت به دلیل زیرساختهای قدیمی است که هزینه آن از جیب مردم داده میشود.
نسلهای نوین اینترنت تلفن همراه نیز مانند دیگر محصولات فنّاوری باید همراه با پیوست فرهنگی و مصوبه قانونی اجرایی شوند. هیچکس از افزایش سرعت و کیفیت وسایل ارتباطی ناراضی نخواهد شد، اما باید همه جنبههای آن را در نظر گرفت. هنگامیکه نوجوانی ۸ ساله که غرق در دنیای خود است تنها با یک کنجکاوی کودکانه میتواند به محتوایی دست یابد که برخی بزرگسالان نیز از دیدن آن شرم دارند؛ آیا راهاندازی این بدون محدودیت و نظارت این امکان توسط مسئولین ذینفع اقدامی عقلانی است؟
طبق قانون دولت موظف به افزایش سرعت و کیفیت خدمات اینترنت ملی است؛ یعنی شبکه پاک، ایمن، ارزان، سریع و پایدار. این هدف با اجرای شبکه ملی اطلاعات بهصورت درست و کامل اجرایی خواهد شد. محمود واعظی تاکنون غافلانِ یا عامدانه تنها به “افزایش سرعت” توجه داشته است. افزایش سرعت اینترنتی آمریکایی که برای مردم ایران از هر لحاظ(اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- امنیت ملی و …) بسیار گران تمام میشود. درصورتیکه اگر همین مقدار زحمت را خرج پهنای باند داخلی مینمود، تابهحال سرعتی بهمراتب بیشتر از شرایط فعلی در دسترس تمامی شهرستانها و حتی نقاط دور افتاده قرار داشت.
در فروردین سال جاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به علت افزایش پهنای باند اینترنت “بدون ارائه پیوست های لازم، از جمله پیوست های فرهنگی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و…”، از مجلس محترم شورای اسلامی کارت زردی دریافت نمود. با این حال، پس از گذشت تنها دو ماه از این جریان، وزارت خانه متبوع، از سه برابر شدن ظرفیت پهنای باند اینترنت، تا پایان سال جاری خبر داد. خسروی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مصاحبه ای اعلام کرده است که دولت، اهدافی فراتر از اهداف بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دارد.
تمامی این اقدامات به نقض قوانینی اشاره دارد که به علت عدم پرداخت رسانه ها به سبب ظاهر بینی در این حوزه و پشت پرده بودن برخی از آنها درحال اتفاق است. به عبارت دیگر وزارت ارتباطات در نبود نظارت و بازرسی نهاد های بالادستی اقدام به نقض قانون می کند. شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی هریک به نوبه خود در این نقض آشکار قانون سهیم هستند.
یکی از اصلیترین مضامین اقتصاد مقاومتی تولید ارزشافزوده بیشتر در کشور است. فناوری اطلاعات حوزه ایست که از این حیث از توان بالایی برخوردار است. محمود واعظی که در هفته دولت، روزانه نشستهای مختلف خبری برگزار کرده بود و وزارتخانه خود را بهعنوان یکی از فعالترین زیرمجموعههای دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی میکرد؛ در دیدار با رهبری هیچ حرفی برای گفتن نیافت. نکته ظریف زمانی بود که باقی وزرا گزارش سالانه خود را در حضور رهبری ارائه نمودهاند، امام خامنهای پس از دقت در تمامی گزارشها چند عبارت مختصر و صریح بیان نمودند:
«یکی هم مسئلهی اقتصاد مقاومتی است. خب، امسال سال دوّم اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی پارسال -سال ۹۳- شروع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. دوستان دولت هم گزارشهایی به من دادند که من شخصاً و زباناً از آقای جهانگیری تشکّر کردم آنوقتی که ایشان به پانزده دستگاه ابلاغ کردند که این کارها را، این وظایف را باید انجام بدهید. بعد هم حالا یک گزارش مفصّلی فرستادند که البتّه برای من خلاصه کردند آن گزارش را و تماماً خواندم، نگاه کردم. کارهایی که انجامگرفته درزمینهی اقتصاد مقاومتی، بعضیهایش کارهای مقدماتی است؛ حالا مثالهایش را بخواهم بزنم، طول میکشد، وقت میگذرد؛ بعضی از کارهایی که گزارششده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط دادهشده امّا کارهای جاری دستگاهها است؛ بالاخره دستگاهها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامهی دستگاهها درزمینهی اقتصاد مقاومتی؛ درحالیکه این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»
در این نوشته نگاهی کوتاه به ۷۷۰روز مدیریت شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم خواهیم داشت.
عالیترین شورای تشکیلشده بعد از انقلاب اسلامی، پس از گذشت ۴ سال از ایجاد خود با تدبیر دکتر حسن روحانی، پس از چند سکته، ماه ششم کمای خود را سپری میکند. بعد از تشکیل این شورا و فرامینی که رهبر معطم انقلاب بهعنوان راهبردی کلان پیش روی اعضاء شورا نهادند ، کارشناسان و مردم امیدوار حل مشکلات و خطراتی بودند که رفاه و امنیت ملی را تحت شعاع قرار داده بود.
طبق قانون، شورای عالی فضای مجازی باید حداکثر هر ۳ هفته یک جلسه را برگزار کرده و سیاستها و تصمیمات کلان خود را در مواجه با مشکلات و مسائل حوزه فضای مجازی اتخاذ کنند. این بدین معناست که بهصورت سالانه حداقل ۱۷ جلسه شورای عالی فضای مجازی باید صورت گیرد. یعنی دکتر روحانی در ۲ ساله گذشته حداقل ۳۴ جلسه این شورا را میبایست مدیریت میکرده اما باکمال تأسف باوجود تمام مخاطراتی که در چند سال گذشته ایران اسلامی از ناحیه عدم مدیریت درست فضای مجازی با آن مواجه بوده است، آقای روحانی تنها اجازه برگزاری ۱۰ جلسه را صادر کردهاند که دو جلسه آن نشست سالانه این شورا بوده است.
داستان عدم توجه و بیمیلی ریاست دولت تدبیر و امید هنگامی تراژدی تر میشود که وی در یک سال گذشته ۳ جلسه را تنظیم کرده است. ذکر این نکته لازم است که یکی از این جلسات نشست سالانه این شورا در تاریخ ابلاغ دستور رهبری است و هرساله در تاریخ ۲۷ اسفندماه برگزار میشود و بهعنوان نمادی برای حیات شورای به اغما رفته در دولت یازدهم مبدل شده است.
اما این پایان سوء مدیریت های آقای روحانی نیست. دکتر روحانی پس از تکیهبر کرسی ریاست این شورا در شهریورماه ۱۳۹۲، با برگزاری تنها ۱۰ جلسه در ۲۴ ماه، نوعی رکورد را به نام خود ثبت کرده است.حال اگر به خواهیم به رکورد بعدی آقای رئیس پی ببریم، پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی مقصد بعدی بررسی ها خواهد بود. جایی که غیر از ۳ مصوبه بوده و آن هم تشکیل “کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزشافزوده و پیامک انبوه” و اعطای عناوین مختلف به برخی اعضاء مورد تأیید دولت، خروجی عملی دیگری در آن یافت نمی شود. کارشناسان مدیریتی ضعیف و تخریبی دکتر روحانی را دلیل عمده وضعیت کنونی قدرتمندترین شورای عالی کشور میدانند.
لازم به ذکر است که دکتر روحانی ریاست شورایی را بر عهده داشت که عالیترین مقامات قضایی، کشوری و لشکری در آن عضویت داشتهاند؛ شورایی که به لحاظ قانونی نیز اختیارات فراوانی در چنته داشته است. حال سؤالی ۷۵۰ روز ذهن مردم، کارشناسان، فعالان و رسانهها را به خود درگیر کرده این است که دکتر حسن روحانی در این مدت چه استفاده مفیدی از این حجم انبوه توانایی و قدرت سیاستگذاری و تصمیمگیری کرده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم
برخی مدیران بزرگ و کوچک در سراسر کشور با توجه ویژه به آمار، سعی در سنجش زیر مجموعه خود توسط ابزار های مختلف دارند. یکی از این ابزار ها سایت الکسا (alexa.com) است.
الکسا سایتی که برخی آنرا منتسب به آژانس امنیت ملی می دانند. این در حالی است که حتی در ظاهر نیز این سایت خود را عضو کمپانی آمازون می داند. آمازون نیز از بزرگ ترین و سودآورترین شرکت های آمریکایی است که مالکان صهیونیست آن از رژیم اشغالگر اسرائیل در بسیاری موارد حمایت سنگین مالی نموده اند.
آمازون، الکسا را پس از سه سال فعالیت در سال 1999 خریداری کرد و بعد از یک سال به همکاری مشترک اطلاعاتی با گوگل پرداخت. الکسا در مقاطع گوناگون حجم بالایی از اطلاعات خود را به آژانس امنیت ملی آمریکا فروخته و در پروژه های تحلیل داده های آنها نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
در نمودار زیر نیز برخی از ابتدایی ترین اطلاعات قابل انتشار مشاهده می شود. هنگامی که اطلاعات سایت الکسا را از خودش می خواهیم به صفحه زیر راهنمایی می شویم.
طبق همین سند حدود 5 % از کل بازدید کنندگان الکسا از ایران هستند پس می توان نتیجه گرفت که از حدود 6.600.000 هزار نفر بازدیدکننده روزانه این سایت، تقریبا 11.000 نفر ایرانی هستند که با یک حساب سرانگشتی به صورت ماهانه 330.000 هزار نفر از ایران به الکسا سر می زنند.
در لیست برترین ملیت های مخاطب الکسا، ایران در رتبه پنجم قرار دارد. این آمار با توجه به تعداد کاربران ایران در مقایسه با سایر کشور ها تکان دهنده است. برای مثال کشور روسیه که تقریبا مخاطبینی به اندازه ایران در الکسا دارد، جمعیت کاربران اینترنتی آن در آخرین آمارها حدود 87 میلیون کاربر بوده است. این درحالی است که چندی پیش وزارت ارتباطات جمعیت کاربران ایران را حدود 40 میلیون نفر اعلام کرد.
این دو عدد نشان می دهد که با توجه به تعداد کاربران اینترنتی ایران و روسیه، ایرانی ها بیش از 2 برابر بیشتر از روس ها به الکسا اهمیت می دهند.
اوضاع هنگامی وخیم تر می شود که بدانیم نسبت به جمعیت کابران فضای مجازی؛ ایرانی ها 35 برابر بیشتر از هندی ها به الکسا اهمیت می دهند و جالب تر آنکه چین با 620 میلیون کاربر اینترنت در این فهرست قرار ندارد.
الکسا از سال 2000 اقدام به رتبه بندی هوشمند سایت ها نمود. رتبه بندی که طبق آخرین گزارش های بین المللی هنوز شاخص های دقیق آن در دسترس نیست و مدیران سایت ها حتی با رعایت اصولی که در همین سایت منتشر شده است نیز نتوانسته اند به رتبه واقعی خود دست یابند. کارشناسان و برنامه نویسان حرفه ای بارها توانسته اند که هوشمندی موتور الکسا را به چالش کشیده و با یک سایت رده پایین در مدت چند روز، رتبه ای بالا دریافت کنند. یکی از رایج ترین این موارد استفاده از پاپ آپ(pop up) بوده که با توجه به کاهش رتبه سایت مبدأ، برای سایت تبلیغ شده بسیار مفید خواهد بود.
به این نکته هم باید توجه داشت که صهیونیست ها برای در دست داشتن تمامی اطلاعات موجود در فضای مجازی به روشهای مختلفی دست می زنند. از این موارد می توان به Google SEO و Page Rank اشاره کرد که با استاندارد سازی های در ظاهر فنی و در واقع سلیقه ای سعی در وابستگی هرچه بیشتر کاربران به خود را دارند و در کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار نگرفته است(همچون ایران) با ارائه سرویس، وابستگی هایی را ایجاد کرده است.
همین امر کافی است تا مدیران و مسئولین ناتوان حتی به خود اجازه تحقیق در مورد راه اندازی نسخه بومی این ساختار بسیار راحت را در کشور خود ندهند. اقدامی که تا به حال توسط بسیاری از دانشجویان در دانشگاه در مدل کوچک تر طراحی شده و با وجود برخی کاستی ها، مدلی قابل توسعه بوده است.
این بی اهمیتی مدیران ایرانی تا جایی پیشرفت کرده است که رتبه ارائه شده توسط الکسا به عنوان اصلی ترین شاخص فعالیت سایت های ایرانی قرار می گیرد. حال سوال اینجاست که شاخصی که بارها مورد نقد افراد مختلف در سراسر جهان قرار گرفته و در انگلیس،اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، چین، برزیل، آرژانیتن، کانادا و بسیاری کشورهای پرجمعیت و مطرح حوزه سایبری، دارای کمترین ارزش معیاری است؛ چرا باید در ایران به این اندازه مورد توجه قرار گیرد؟
آبی که ایرانی ها به آسیاب شکسته مالکان الکسا می ریزند و موجبات حیات اقتصادی آنرا در این شرایط نابسامان اقتصاد آمریکا و غرب فراهم می آورند، آیا مصداق تنفس مصنوعی به صاحبان صهیونست این شرکت تلقی نمی شود؟
چگونه شرکت آمازونی که در ماه های اخیر با افت بی سابقه شاخص خود در بورس های مختلفی همچون NAZDAQ مواجه شده اند، با سرمایه گذاری بر روی الکسا در ایران، کسری های درآمدی خود را از کشور ما به دست می آورند؟
اگر مرگ بر آمریکا و مرگ اسرائیل تنها بر روی زبان مسئولین ما باشد موجب نابودی این دشمنان قسم خورده اسلام و ایران نخواهد شد، تنها راه مبارزه، راهکار عملی است. طراحی نمونه داخلی خدماتی که در انحصار شرکت های صهیونستی است؛ تنها شیوه نابودی سریع، اقدامی در جواب تحریم های ناجوان مردانه و این جنگ تمام عیار اقتصادی خواهد بود.
این تصویر به خوبی گویاست که ایرانیان چقدر برای الکسا درآمد زا هستند. همان گونه که در انتهای این تصویر دیده می شوند؛ در فهرست برترین کلمات کلیدی که از موتور های جستجو موجب ورود به سایت الکسا شده اند، 3 واژه ایرانی دیده می شود.
درخواست مردم و کارشناسان از مدیران وزارت ارتباطات این است که تا چه زمانی به در آمدزایی این شرکت های صهیونیستی از ایرانی ها اجازه خواهید داد؟
راهکاری که متخصصان این حوزه برای این امر بارها بر روی آن تاکید کرده اند؛ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به نحوی است که در برنامه پنج توسعه ذکر شده است. همان قانونی که تا به حال دولت ها در انجام آن کوتاهی کرده اند.
با وجود برخی اقدامات صرفا رسانه ای که دولت تدبیر و امید انجام داده است، امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی این شبکه امن،سریع، ارزان و پایدار باشیم.